به نقل از «ایران اکونومیست»

اقدام مثبت دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۷۵۱۵

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده، اقدام مثبتی از سوی دولت سیزدهم است و سبب غنی شدن منابع ارزی کشور و کاهش قیمت ارز می‌شود و اشتیاق‌ها برای خرید ارز و التهابات را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، نرخ ارز در کشور همواره متاثر از شرایط اقتصادی و سیاسی بوده است و حال که نزدیک ۶ ماه از ثبات بازار ارز می‌گذرد و این امر را می‌توان نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز همچون تاسیس مرکز مبادله ارز، عرضه ارز اربعین، تامین ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و آزادسازی ارزهای بلوکه شده عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها بحث آزادسازی ارزهای بلوکه داغ است. در هفته گذشته ۶ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی به حساب ۶ بانک کشورمان در قطر واریز شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی است و بنا به مصالح ملی و برای تقویت ریال از آن استفاده خواهد شد.

رئیس جمهوری نیز در مصاحبه با رسانه‌ها در آمریکا تاکید کرد که این ارزها در امور مردم هزینه می‌شود.

با انتشار خبر آزادسازی ارزهای بلوکه شده و تاکید عالی‌ترین مقامات کشور در زمینه هزینه کرد ارزهای بلوکه شده شاهد روند نزولی قیمت ارز در بازار بودیم.

کاهش التهابات در بازار ارز

«محمدرضا سبزعلیپور» رئیس مرکز تجارت جهانی کشور گفت: بحث آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، اقدام مناسبی است و بایستی برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده در دیگر کشورها تلاش شود و فرایند آزادسازی آنها را از طریق گفت‌وگو و تنش‌زدایی پیگیری کنیم.

وی افزود: ورود ارزهای آزاد شده به کشور و واریز آن به خزانه، از یک سو تاثیر مثبتی بر بازار ارز و جو روانی جامعه خواهد داشت و از سوی دیگر بانک مرکزی از لحاظ منابع ارزی غنی و اشتیاق مردم برای خرید ارز کاهش می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: جو روانی حاصل از آزادسازی پول‌های بلوکه شده التهابات بازار ارز را کاهش می‌دهد و رشد نرخ‌ ارز در بازار را متوقف می‌کند و حتی اگر نرخ ارز کاهش نیابد نرخ ارز ثابت خواهد ماند.

سبزعلیپور تصریح کرد: سال‌هاست تحریم‌های ظالمانه بر کشور اعمال می‌شود و اجازه فروش نفت را نداریم و راه انتقال پول به سختی انجام می‌شود؛ بنابراین کشور نیاز به منابع بیشتری دارد تا قدم‌های مثبتی را بردارد.

وی توصیه کرد: بایستی به دنبال درآمدهای ارزی بیشتر باشیم چه از طریق آزادسازی ارزهای بلوکه شده یا ایجاد درآمدهای ارزی دیگر.

این کارشناس ادامه داد: مسوولان باید تلاش کنند پول‌های بلوکه شده به صورت نقد دریافت کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، قیمت ارز ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز قیمت ارز بانک مرکزی دولت سیزدهم آزادسازی ارزهای بلوکه شده بلوکه شده بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید